33 منظمة معنية بحقوق الإنسان تتسبب بالإفراج عن الفتاة " ملك " المتحولة جنسياً في مصراستثناء 85 إماما وواعظا وموظفا من قرار الإحالة على التقاعدمحاضرة حول تنظيم الأسرة في جمعية سيدات حلاوه نقل النواب توصي بتشكيل لجنة لوضع شروط رخص مسابح المياه في الحمةد.صباح الشعار: المرأة الأردنية فرضت نفسها رغم الظروف الإقتصادية الصعبةالرزاز بعد زيارة مفاجئة لشركة مياه اليرموك: لمسنا تقدماً ملحوظاً في مدى رضا المواطنين وانخفاض أعداد المشتكيندائرة الإفتاء العام توضح حكم وكيفية صلاة الخسوف وأحكامهارسمياً زيد اللوزي سفيراً اردنياً في قطرالرزاز خلال زيارته المشاريع الناشئة الريادية في اربد التنموية: أنا فخور بالكفاءات الشبابية وأنتم ثروتنا الحقيقية"الرياضة النيابية" تدعو لتوحيد جهود المبادرات الشبابية للنهوض بالوطنالعيسوي: يسلم 26 مسكن للأسر العفيفة في محافظة المفرقرئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل السفير الباكستانيرئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل وفداً عسكرياً إماراتياًمحاضرة لمستشرق أميركي حول تأثير اللغة والثقافة العربية في الأدب الإسبانيفيلم "غود مورنينغ" يفتتح عروض ليالي الفيلم العربيالأردنيات أكثر إقبالاً على تعليم اللغات الأجنبية ونسبة البطالة في ارتفاعندوة علمية بجامعة الحسين بن طلالامانة عمان تواصل العمل بشبكات تصريف مياه امطار صندوقية وانبوبيةالأميرة وجدان الهاشمي تترأس إجتماع لجنة تقييم وإختيار أعمال مشروع نهاية الممر التاريخيمكافحة الجرائم الإلكترونية تنوّه على الأردنيين حماية حساباتهم بكافة مواقع التواصل الاجتماعي


العراق: نظام رئاسي أمْ برلماني؟


أمجد الدهامات- بين فترة وأخرى تصدر دعوات من جهات سياسية وشعبية لتغيير النظام السياسي في العراق من برلماني إلى رئاسي، والسبب في ذلك هو المشاكل التي يعاني منها البلد نتيجة هذا النظام الذي هو الوليد الشرعي لدستور عام (2005)، لكن هل تنتهي المشاكل بمجرد تغيير النظام السياسي للبلد؟

طبعاً هناك نقاش قديم حول أفضلية الأنظمة السياسية، ولكلٍ منها مؤيد ومعارض، وبشكلٍ عام لا يوجد اتفاق على أفضلية نظام على آخر، فلكل منها محاسن ومساوئ وكل دولة اختارت ما يناسبها من الأنظمة نتيجة ظروف تأريخية مرّت بها وحتّمت عليها الاختيار، كما لا توجد وصفة جاهزة لتطبيقها على كل البلدان، فلربما ينجح نظام في دولة معينة ولا ينجح في دولة آخرى، فالعلة الرئيسية ليست في النظام نفسه بل في القائمين على تطبيقه.

فبعضهم يقول إن النظام الرئاسي يخفف من الصراعات السياسية ويفصل بين السلطات ويحقق استقرار البلدان مثلما هو الحال في أمريكا، البرازيل، تشيلي، ... ألخ، لكن هناك تخوف من تحول رأس النظام إلى دكتاتور مثلما حصل في دول الحزب الواحد والدكتاتوريات في أوربا الشرقية وأمريكا اللاتينية وأفريقيا.

وهناك من يقول إن النظام البرلماني يمنع تحول الحاكم إلى دكتاتور ويحدّ من التعارض بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لكونهما من اتجاه سياسي واحد كما هو الحال في المانيا، بريطانيا، الهند، ماليزيا، ... ألخ، لكن هناك من يقول إن هذا النظام لا يوفر استقرار سياسي للبلدان، ففي إيطاليا مثلاً تم تشكيل (58) حكومة منذ عام (1946)، كما أنه لم يحمي كمبوديا من الحكم الدكتاتوري لرئيس الوزراء (هون سين) الذي تولى المنصب منذ عام (1984) ولحد الآن، وكذلك أثيوبيا التي حكمها رئيس الوزراء الدكتاتور (ملس زيناوي) خلال الفترة (2012-1995).

ولجمع محاسن النظامين الرئاسي والبرلماني وتلافي مساوئهما ابتكرت فرنسا في عهد الرئيس (شارل ديغول) النظام المختلط أو شبه الرئاسي في دستور الجمهورية الخامسة عام (1958) الذي وزّع السلطة التنفيذية بين رئيس جمهورية منتخب من الشعب بشكل مباشر يتمتع بصلاحيات كبيرة ورئيس وزراء لديه صلاحيات أيضاً ومسؤول امام الرئيس والبرلمان.

في هذا النظام تسير الأمور بسلاسة كبيرة في حال كان لحزب الرئيس أغلبية في البرلمان، فيستطيع أختيار رئيس وزراء من نفس الحزب، لكن الصعوبة تكمن في حال فقدان الرئيس لأغلبيته البرلمانية فيضطر للتعايش مع رئيس وزراء من حزب آخر كما حصل في فرنسا عام (1986) عندما كان رئيس الجمهورية (فرانسوا ميتران) من الحزب الاشتراكي ورئيس الوزراء (جاك شيراك) من الاتحاد من أجل حركة شعبية.

ولفوائد هذا النظام فقد تبنته الكثير من الدول مع تغييرات تناسب كل واحدة منها، مثل: فنلندا، البرتغال، بولندا، ليتوانيا، سلوفينيا، كرواتيا، إيرلندا، النمسا، آيسلندا، روسيا، رومانيا، بلغاريا، جورجيا، مولدوفا، مقدونيا، باكستان، قرغيزستان، سيرلانكا، منغوليا، السنغال، الكونغو، مدغشقر، النيجر، مالي، ... ألخ، وربما يكون الأفضل للعراق ايضاً.
طبعاً من الممكن أن تغير دولة ما نظامها وهذا ما حصل سابقاً، لكن أغلبها تمت لأغراض شخصية ولترسيخ الدكتاتورية، وهذه بعض الأمثلة:
غانا: غيّر نظامها رئيس الوزراء (كوامي نكروما) إلى رئاسية في عام (1960) وأصبح رئيسها لغاية انقلاب (1966).
ملاوي: غيّر نظامها رئيس الوزراء (هاستينجز باندا) إلى رئاسية عام (1966) وحكمها بشكل دكتاتوري لغاية عام (1994).
زمبابوي: غيّر نظامها رئيس الوزراء (روبرت موغابي) إلى رئاسية في عام (1987) وحكمها بشكل دكتاتوري لحين طرده من الحكم في عام (2017).
اثيوبيا: حولّها رئيس الجمهورية (ملس زيناوي) إلى برلمانية عام (1995) وأصبح رئيساً للوزراء بشكل دكتاتوري حتى وفاته عام (2012).
أرمينيا: بالنظر لكون الدستور لا يسمح لرئيس الجمهورية (سيرج سركيسيان) البقاء رئيساً لفترة ثالثة فقد حوّل نظامها إلى برلماني عام (2015) وأصبح رئيساً للوزراء لكن أطاحت به ثورة شعبية.
تركيا: حولّها الرئيس (رجب طيب اردوغان) من النظام البرلماني إلى الرئاسي عام (2017) وأصبح رئيساً للجمهورية.
بالنسبة للحالة العراقية ولتلافي أخطاء الدول الآخرى فمن الأفضل أن يكون التغيير بشكل مدروس وغير متسرع كما كُتب الدستور، ومن خلال حوار سياسي ومجتمعي موسع تشارك فيه القوى السياسية والشعب، وبالتالي سيختار المواطن عن قناعة راسخة النظام السياسي المناسب، مثلما فعل الشعب الإيراني عندما وافق على تحويل النظام إلى رئاسي عام (1989) بينما لم يوافق الشعب البرازيلي على تحويل النظام إلى برلماني عام (1993).




[18-06-2019 10:33 PM]




لا يوجد تعليقات


تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الكون نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الكون نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :