الأردن يصدر 500 ألف رأس غنم سنوياالأردن تكتفي ذاتيا من البطاطا بالصورة.خشبة داخل قدم أردنية طول اصبع اليد وخطأ طبي جسيم سمارة يلتقي مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء"صحة النواب" تؤكد ضرورة استقلالية المجلس الطبيموتة:الصرايرة يرعى ورشة عمل حول السنة التحضيرية لطلبة الهندسة القبض على مجرم خطير جنوب عمانإنهاء الخلاف بين نقابتي المحامين و الصيادلة الجمارك توضح بشأن استجواب موظف لعدم مشاركته في تبادل التهاني خلال عيد الفطر جوجل تحتفل بالفلافلالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مكتبا له في المحافظة رسمياً .. صعدة تنتقل من الدمار إلى التنمية والإعمارغنيمات : الملك يصر على على رفضه رغم الضغوطالجمارك الأردنية تحبط تهريب 3500 سيجارة إلكترونية ولوازمهاالعثور على الطفل محمد أبو قطام مقتولا في مخيم البقعة والقبض على مشتبه بهتعليمات امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالةاستمرار استقبال تقديم طلبات تشغيل المعلمين والمعلمات في مديرية تشغيل اربدصرف 20 دينار مكرمة لعدد من الطلبة الأباتي علوان : يجب عدم مس كرامة المواطنين غنيمات : اننا أمام تحد كبير لمواجهة الزيف والكذبحماية المستهلك تؤيد مقاطعة شراء الدجاج بعد وصول سعره لأكثر من 2 دينار

الغرف التجارية تحذر من خسائر "مهولة" جراء شمول جرائم الشيكات بالعفو العام

الغرف التجارية في عمان

الكون نيوز . حذرت غرف تجارة عمان والعقبة وإربد، مساء الأحد، من تداعيات قرار شمول جرائم إصدار شيكات بدون رصيد والتزوير بمشروع قانون العفو العام، إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي، الذي أقرته اللجنة القانونية في مجلس النواب.

وعقد مجلس إدارة غرفة تجارة إربد جلسة طارئة تحت رئاسة محمد الشوحة، أبدى فيها اعتراضه على ما أقرته اللجنة القانونية لمجلس النواب، موضحًا أن شمول الشيكات بالعفو من شأنه الإضرار بالقطاع الاقتصادي وضياع حقوقه، حيث أن الشيكات بمثابة أمر بالدفع لأصحاب الحق الشخصي ولا أحد يملك المسامحة أو العفو إلا صاحب المال.

وفي ذات السياق، طالبت غرفة تجارة العقبة بعدم شمول جرم الشيك غير المقترن بالادعاء الشخصي بمشروع قانون العفو العام، لأن ذلك يعني إلحاق ضرر واسع بالقطاع الخاص وبخاصة القطاع التجاري، لافتةً إلى وجود نحو 3 مليارات دينار شيكات مؤجلة ستكون في حال شمولها بالعفو ديون معدومة.

وقال رئيس الغرفة هاني أبو حسان، في تصريح صحفي، إن القطاعات الإنتاجية تتطلب مبالغ مالية ضخمة مستحقة من خلال تلك الشيكات كضمانة مالية قانونية أقرتها التشريعات النافذة، ومن شأن عدم تحصيلها وقوع انتكاسة مالية كبيرة لمختلف القطاعات، في وقت يواجه القطاع الصناعي خلال السنوات الأخيرة العديد من المعيقات جراء الأوضاع المحلية والإقليمية أدت بالعديد من أصحاب المنشآت الصناعية إلى إغلاقها أو نقل استثماراتهم إلى دول أخرى، ما يتطلب دعم هذا القطاع الحيوي بمختلف السبل.


[20-01-2019 09:30 PM]




لا يوجد تعليقات


تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الكون نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الكون نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :