وزير المياه يوعز بترفيع المهندس هشام الحيصة نائباً للأمين العام للسدود والحصاد المائي سقوط أمطار متوسطة على المسجد الحرام .. والمعتمرون يشيدون بالجهودأكثر من 2000 عامل وعاملة أثناء هطول الأمطار على المسجد الحرامالزراعة : أفعى فلسطين نادرة ولا نشجع على قتلها بالصور .. شركة مناجم الفوسفات تهدي سيارتين لبلدية معان التيار النقابي المهني للأطباء يطالب رئيس الوزراء بفرض القانون اكتشاف جرائم أخفيت داخل منازل بالشونة الجنوبية والقبض على 6 أشخاص متلبسين .. صورةالغذاء والدواء توضح أماكن توفر علاج primolut depot في الأردنالتل يشارك بالمؤتمر الدولي لرؤساء المحاكم الدستورية الأميرة سمية للتكنولوجيا تستضيف جائزة ولي العهدحقيقة تغيير موعد عطلة عيد الاستقلال في الأردنحفرة في منتصف شارع بالمزار والبلدية تتخذ قرار بديل عن اغلاقهاتفاصيل جديدة حول جريمة القتل التي وقعت في الموقر اصابة 5 أشخاص في الكرك اثر حادث سيربالصور .. ضبط 200 كيلو غرام مواد غذائية منتهية الصلاحية داخل سوبر ماركت بالزرقاءحماية ضحايا العنف" تنظم افطارا لمنتفعات دار رعاية فتيات الرصيفة اللجنة المالية لمجلس النواب توصي باسترداد المبالغ المصروفة كحوافز ومكافآت من فلس الريفالأميرة سمية للتكنولوجيا توقع مذكرة تفاهم مع جامعة ميشيغان الشرقيةأعد جريمته في سوريا وحاول ادخالها الأردن وكان مصيره السجن 20 عامالجنة الصحة النيابية تؤكد ضرورة إيجاد حلول لظاهرة "الاعتداءت" على الكوادر الطبية

دعوة لزيادة عدد القاضيات المتخصصات للنظر في قضايا العنف الأسري

جمعية تضامن

الكون نيوز . دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' إلى تخصيص عدد أكبر من القاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري، خاصة وأن أغلب ضحايا العنف الأسري هم من النساء والأطفال.

أوضحت 'تضامن'، في بيان لها اليوم الأحد، أن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتنّ جدراتهنّ بمختلف المواقع القضائية، وباستطاعتهنّ تلمس الاحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل.

وكان المجلس القضائي الأردني، أصدر قراراً في وقت سابق، يقضي بتخصيص 107 قضاة للفصل في قضايا العنف الأسري، من بينهم 14 قاضية، استناداً للمادة 15 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017.

وأوضح البيان، أن تخصيص قضاة وقاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري يساعد على النظر فيها بما تحمله من خصوصية وبأسلوب يراعى فيه حماية النساء والأطفال من العنف من جهة، والحفاظ على تماسك الأسرة في بيئة آمنة ومستقرة من جهة أخرى.

ويشير التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2017 والصادر عن المجلس القضائي، إلى أن النساء شكلنّ ما نسبته 19 في المئة من أعداد القضاة الإجمالي وبعدد بلغ 182 قاضية، وفق بيان 'تضامن'.


وأشار إلى أن قانون رقم (15) لعام 2017 'قانون الحماية من العنف الأسري'، ألزم المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الاستعجال، حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من 3 أيام على أن يتم الفصل فيها خلال 3 أشهر إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها أو رفضت تسويتها أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها، وفقا للمادة 15 من القانون.

ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة وبناءً على الطلب إصدار أمر الحماية، والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الاقتراب من المكان أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة، وفق المادة 16 من القانون.
[20-01-2019 05:54 PM]




لا يوجد تعليقات


تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الكون نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الكون نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :