طارق خوري: سلمنا القائم بأعمال السفير السوري مذكرة بأسماء المعتقلين الأردنيين في السجون السورية وزير الداخلية يجري عدد من التشكيلات الادارية في الوزارة زوجان سوريّان يطلقان اسم "جزائر" على مولودتهما في العاصمة الأردنية عمّانتوقيع اتفاقية "ممشى عمّان التراثي (درب عمّان)"وزير التربية يعقد الخميس القادم مؤتمر صحفي لاعلان نتائج التوجيهي الاتحاد الاردني لشركات التامين يصدر النشرة الارشادية رقم (5) بالتعاون مع اللجنة التنفيذية للجنة التأمين البحري بعنوان متغيرات سوق التأمين البحري العالمي "التسعير والاكتتاب في التأمين البحري "الشواربه : نعمل على تطبيق القانون بعدالة وشمولية في كافة مناطق العاصمةادارة السير تشدد رقابتها على مخالفات الدراجات النارية خاصة تركيب مضخمات الصوت والقيادة بطيش وتهور .الدفاع المدني يخمد حريق داخل محل تجهيز ودهان مركبات في محافظة البلقاءنظير عربيات يؤكد ان تقييم السياسات الرئيسية يعكس ضرورة تحسين اداء الادارة والمؤسساتالأمانة تعمل على مشاريع أرصفة وجسور مشاه وتأهيل مواقف النقل العامهيئة الترفيه" تُعلن عن إقبال نوعي على مسابقاتها الدينية" يتخطى 21 ألف مشارك من 162 دولةالبيان الختامي والتوصيات لمحاضرة (وظائف النبي "ص" ونوّابه فيها)"ورد مسموم" يختتم عروض ليالي الفيلم العربيالعثور على جثة سيدة خمسينية داخل منزلها في جبل اللويبدةانتحار شاب من اعلى جسر عبدوناجواء صيفية عادية في اغلب المناطقالبحث الجنائي يكشف ملابسات مقتل سيدة من جنسية عربية امس ويلقي القبض على الفاعل .على سرير الشفاء الطبيب الشاب أشرف بني عطا إثر حادث سير مروع على طريق جرشأردني يلصق الـ cv سيرته الذاتية على زجاج مركبته بعد يأسه العثور على عمل إثر تقدمه لعدد من المؤسسات والشركات

دعوة لزيادة عدد القاضيات المتخصصات للنظر في قضايا العنف الأسري

جمعية تضامن

الكون نيوز . دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' إلى تخصيص عدد أكبر من القاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري، خاصة وأن أغلب ضحايا العنف الأسري هم من النساء والأطفال.

أوضحت 'تضامن'، في بيان لها اليوم الأحد، أن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتنّ جدراتهنّ بمختلف المواقع القضائية، وباستطاعتهنّ تلمس الاحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل.

وكان المجلس القضائي الأردني، أصدر قراراً في وقت سابق، يقضي بتخصيص 107 قضاة للفصل في قضايا العنف الأسري، من بينهم 14 قاضية، استناداً للمادة 15 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017.

وأوضح البيان، أن تخصيص قضاة وقاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري يساعد على النظر فيها بما تحمله من خصوصية وبأسلوب يراعى فيه حماية النساء والأطفال من العنف من جهة، والحفاظ على تماسك الأسرة في بيئة آمنة ومستقرة من جهة أخرى.

ويشير التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2017 والصادر عن المجلس القضائي، إلى أن النساء شكلنّ ما نسبته 19 في المئة من أعداد القضاة الإجمالي وبعدد بلغ 182 قاضية، وفق بيان 'تضامن'.


وأشار إلى أن قانون رقم (15) لعام 2017 'قانون الحماية من العنف الأسري'، ألزم المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الاستعجال، حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من 3 أيام على أن يتم الفصل فيها خلال 3 أشهر إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها أو رفضت تسويتها أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها، وفقا للمادة 15 من القانون.

ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة وبناءً على الطلب إصدار أمر الحماية، والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الاقتراب من المكان أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة، وفق المادة 16 من القانون.
[20-01-2019 05:54 PM]




لا يوجد تعليقات


تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الكون نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الكون نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :