الأردن يصدر 500 ألف رأس غنم سنوياالأردن تكتفي ذاتيا من البطاطا بالصورة.خشبة داخل قدم أردنية طول اصبع اليد وخطأ طبي جسيم سمارة يلتقي مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء"صحة النواب" تؤكد ضرورة استقلالية المجلس الطبيموتة:الصرايرة يرعى ورشة عمل حول السنة التحضيرية لطلبة الهندسة القبض على مجرم خطير جنوب عمانإنهاء الخلاف بين نقابتي المحامين و الصيادلة الجمارك توضح بشأن استجواب موظف لعدم مشاركته في تبادل التهاني خلال عيد الفطر جوجل تحتفل بالفلافلالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مكتبا له في المحافظة رسمياً .. صعدة تنتقل من الدمار إلى التنمية والإعمارغنيمات : الملك يصر على على رفضه رغم الضغوطالجمارك الأردنية تحبط تهريب 3500 سيجارة إلكترونية ولوازمهاالعثور على الطفل محمد أبو قطام مقتولا في مخيم البقعة والقبض على مشتبه بهتعليمات امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالةاستمرار استقبال تقديم طلبات تشغيل المعلمين والمعلمات في مديرية تشغيل اربدصرف 20 دينار مكرمة لعدد من الطلبة الأباتي علوان : يجب عدم مس كرامة المواطنين غنيمات : اننا أمام تحد كبير لمواجهة الزيف والكذبحماية المستهلك تؤيد مقاطعة شراء الدجاج بعد وصول سعره لأكثر من 2 دينار

دعوة لزيادة عدد القاضيات المتخصصات للنظر في قضايا العنف الأسري

جمعية تضامن

الكون نيوز . دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' إلى تخصيص عدد أكبر من القاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري، خاصة وأن أغلب ضحايا العنف الأسري هم من النساء والأطفال.

أوضحت 'تضامن'، في بيان لها اليوم الأحد، أن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتنّ جدراتهنّ بمختلف المواقع القضائية، وباستطاعتهنّ تلمس الاحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل.

وكان المجلس القضائي الأردني، أصدر قراراً في وقت سابق، يقضي بتخصيص 107 قضاة للفصل في قضايا العنف الأسري، من بينهم 14 قاضية، استناداً للمادة 15 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017.

وأوضح البيان، أن تخصيص قضاة وقاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري يساعد على النظر فيها بما تحمله من خصوصية وبأسلوب يراعى فيه حماية النساء والأطفال من العنف من جهة، والحفاظ على تماسك الأسرة في بيئة آمنة ومستقرة من جهة أخرى.

ويشير التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2017 والصادر عن المجلس القضائي، إلى أن النساء شكلنّ ما نسبته 19 في المئة من أعداد القضاة الإجمالي وبعدد بلغ 182 قاضية، وفق بيان 'تضامن'.


وأشار إلى أن قانون رقم (15) لعام 2017 'قانون الحماية من العنف الأسري'، ألزم المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الاستعجال، حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من 3 أيام على أن يتم الفصل فيها خلال 3 أشهر إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها أو رفضت تسويتها أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها، وفقا للمادة 15 من القانون.

ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة وبناءً على الطلب إصدار أمر الحماية، والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الاقتراب من المكان أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة، وفق المادة 16 من القانون.
[20-01-2019 05:54 PM]




لا يوجد تعليقات


تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الكون نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الكون نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :