المعشر: ندرك أن ضرائب الحكومة قاسية عليكم ولكن يتوجب علينا سداد العجزعشائر عجلون يمنحون الأمن مهلة حتى يوم الثلاثاء لمعرفة قاتل الشاب الزغولانتهاء اجتماع أهالي عنجرة وموافقة أولية على دفن جثمان الشاب صقر غداالرزاز: الحكومة ستدرس حصر الأراضي في الأغوار لتوزيعها على أهلها بالعدل الرزاز يعِد شباب مسيرة العقبة بالحلول .. والمنظمين سئمنا وعودكمأردنيين يطالبون المعاني بإعادة النظر بالسنة التحضيرية لأن هناك أسر تحت خط الفقروفاة شخص إثر اصطدام مركبته بتريلا على طريق المطار وزير الصحة .. بعد زيارة فجائية لمستشفى الدكتور جميل التوتنجي يقرر زيادة الحوافز الى ٣٠% لجميع كوادر الوزارةأقارب الشاب صقر الزغول يطالبون بإقامة جنازة رسمية له واعتباره شهيدًا السماح لأبناء قطاع غزة بتملُّك مركبات محركات الديزلالنائب أحمد فريحات لوزير الداخلية: عنجرة وعجلون ساقطين أمنيًا إصابة 7 أشخاص إثر حادث مروع في مأدباأهالي عجلون يستذكرون شهداءهم بالجيش الأردني ردًا على الساخرين منهم قعوار تسيء مرة أخرى لأهالي عجلون وعنجرة: بتمنى يسامحون بس ما توقعت أنهم يعرفوا يقرؤوا بحث تحديد تاريخ ازالة بند فرق اسعار الوقود المفروض على فاتورة الكهرباءإحالة أكثر من 152 موظف حكومي إلى التقاعد رئيس الوزراء الأردني يستقبل سفير المملكة لدى الأردنالشحاحدة لدينا معادلة تشمل المزارع والتاجر والمستهلك ومسؤوليتنا خلق التوازن ندوة " الخاطرة فن أدبي " في اتحاد الكتابإرادة ملكية سامية بتعيين 5 شخصيات أمناء عامين بينهم سيدة

دعوة لزيادة عدد القاضيات المتخصصات للنظر في قضايا العنف الأسري

جمعية تضامن

الكون نيوز . دعت جمعية معهد تضامن النساء الأردني 'تضامن' إلى تخصيص عدد أكبر من القاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري، خاصة وأن أغلب ضحايا العنف الأسري هم من النساء والأطفال.

أوضحت 'تضامن'، في بيان لها اليوم الأحد، أن القاضيات قادرات على تحمل المسؤولية وأثبتنّ جدراتهنّ بمختلف المواقع القضائية، وباستطاعتهنّ تلمس الاحتياجات الخاصة للنساء في العديد من القضايا المتعلقة بالأسرة والطفل.

وكان المجلس القضائي الأردني، أصدر قراراً في وقت سابق، يقضي بتخصيص 107 قضاة للفصل في قضايا العنف الأسري، من بينهم 14 قاضية، استناداً للمادة 15 من قانون الحماية من العنف الأسري لعام 2017.

وأوضح البيان، أن تخصيص قضاة وقاضيات للنظر في قضايا العنف الأسري يساعد على النظر فيها بما تحمله من خصوصية وبأسلوب يراعى فيه حماية النساء والأطفال من العنف من جهة، والحفاظ على تماسك الأسرة في بيئة آمنة ومستقرة من جهة أخرى.

ويشير التقرير السنوي لأوضاع المحاكم النظامية والقضاء الإداري والنيابة العامة لعام 2017 والصادر عن المجلس القضائي، إلى أن النساء شكلنّ ما نسبته 19 في المئة من أعداد القضاة الإجمالي وبعدد بلغ 182 قاضية، وفق بيان 'تضامن'.


وأشار إلى أن قانون رقم (15) لعام 2017 'قانون الحماية من العنف الأسري'، ألزم المحكمة المختصة النظر في قضايا العنف الأسري بصفة الاستعجال، حيث لا يجوز تأجيل الجلسات لأكثر من 3 أيام على أن يتم الفصل فيها خلال 3 أشهر إذا كانت قضايا جنح ولم يتم تسويتها أو رفضت تسويتها أو لم يتم المصادقة على قرار تسويتها، وفقا للمادة 15 من القانون.

ومن باب حماية المتضرر أو أي من أفراد الأسرة، فقد أعطى القانون الحق للمحكمة المختصة وبناءً على الطلب إصدار أمر الحماية، والذي قد يكون بعدم التعرض أو عدم الاقتراب من المكان أو عدم الإضرار بالممتلكات الشخصية أو بالتمكين من دخول البيت الأسري لأخذ الممتلكات الشخصية، أو أي أمر حماية آخر من شأنه توفير الحماية الفاعلة، وفق المادة 16 من القانون.
[20-01-2019 05:54 PM]




لا يوجد تعليقات


تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الكون نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الكون نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :