مجلس النقباء الأردني يقف خلف لاءات جلالة الملك الثلاث المعاني : أداء الطلبة في القراءة والحساب تحسن تكريم الفوج التاسع بهيئة رواد الحركة الرياضيةاسحاقات وابو رمان يرعيان حفل تكريم للمتطوعين الشباب في بيت شباب عمان اصابة شخص وأضرار بالممتلكات العامة جراء اصطدام مركبة بعامود كهرباء في البلقاء .. صورة جريمة جديدة في الاردن .. مقتل شاب في الموقر أسواق مكة تقيم افطار لعمال بلدية الكرك بحضور رئيس البلدية والوزير المصريالمعاني:50 الف طالب وطالبة استفادوا من قرار تأجيل سداد القروضانطلاق صافرات إنذار من السفارة الأمريكية في العراق بعد سقوط صاروخما يتم تداوله حول نية الرزاز شائعة تصريح من الأمن بخصوص 4 وقائع اعتداء على أطباء "سيدات نشميات" يوزع طرود الخير ودجاج وملابس على العائلات المستورة في عمان واربدوفاة الفنان التشكيلي نظام نعمة وهو نائم تفجير ارهابي يستهدف حافلة سياحية في مصرفلسطينية تعلن:2000 دولار لمن يعثر على كلبيقرار من مجلس النقباء باقامة ملتقى نقابي وطني في حزيرانشباب يرعبون فتيات بكلب أسود مخيف في جرش انتقادات واسعة لبلدية جرش بعد نشر صور الفقراء اثناء استلام المساعدات دون مراعاة لمشاعرهم .. صورتخريج الفوج الأول من المهندسين المشاركين في برنامج التدريب مرسم 006شركة توزيع الكهرباء توقع اتفاقية مع امنية لتوريد عدادات ذكية

تجارة عمان تحذر من شمول جرائم الشيكات بالعفو العام

تجارة عمان

الكون نيوز . حذر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خلال جلسة طارئة اليوم الاحد من تداعيات شمول جرائم الشيكات بمشروع قانون العفو العام الذي أقرته اللجنة القانونية بمجلس النواب، مؤكدا ان ذلك سيلحق ضررا كبيرا بالقطاع التجاري.

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين وعلى استقرار المعاملات التجارية والمالية.

وقال ان شمول جرم الشيكات بالعفو العام سيخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية نتيجة لإغلاق العديد من الأنشطة التجارية وتسريح موظفيها، الأمر الذي سيؤثر سلباً على بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في المملكة.

واوضح أن مجلس إدارة الغرفة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات هذه القضية الهامة بما يضمن اتخاذ قرارات صائبة للحفاظ على سلامة وأمن الاقتصاد الوطني، حيث أن شمول هذا النوع من الجرائم بالعفو العام سيفوت الفرصة على صاحب الحق بتحصيل حقه الناشئ عن ورقة تجارية حمتها التشريعات النافذة، بالإضافة إلى الجهد والوقت الذي تكبده صاحب الحق في أروقة المحاكم، إضافة إلى الكلف المالية التي تكبدها للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيك الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه للوفاء بالتزاماته تجاه صاحب الحق.

وأكد أن شمول جرائم الشيكات بالعفو العام سيعمل على فقدان الثقة بالشيك كورقة تجارية محمية استناداً إلى التشريعات النافذة، وسيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل إليها عن طريق التقاضي المحمي بالدستور، خاصة وأن القوة القانونية التي منحها القانون للشيك اعتبر أن إعطاء شيك بدون رصيد هو جريمة بحد ذاته، الأمر الذي دفع بالمجتمع الاقتصادي والتجاري للاعتماد عليه بصورة كبيرة في التداول وكأنها نقد، مما يعني أن شمول جرائم الشيكات بالعفو سيعمل بشكل كبير على خلق الفوضى وتشويه بيئة الأعمال المحلية.

وأوضح الحاج توفيق أن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد قد ازداد بشكل متواصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ عددها ما يزيد على 900 الف شيك بقيمة 3 مليارات دينار، فيما بلغت قضايا الشيكات المرتجعة المنظورة لدى المحاكم حتى نهاية العام الماضي 100 الف قضية و180 الف محكوم مطلوب للتنفيذ القضائي.
[20-01-2019 04:37 PM]




لا يوجد تعليقات


تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الكون نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الكون نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :