الأردن يصدر 500 ألف رأس غنم سنوياالأردن تكتفي ذاتيا من البطاطا بالصورة.خشبة داخل قدم أردنية طول اصبع اليد وخطأ طبي جسيم سمارة يلتقي مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء"صحة النواب" تؤكد ضرورة استقلالية المجلس الطبيموتة:الصرايرة يرعى ورشة عمل حول السنة التحضيرية لطلبة الهندسة القبض على مجرم خطير جنوب عمانإنهاء الخلاف بين نقابتي المحامين و الصيادلة الجمارك توضح بشأن استجواب موظف لعدم مشاركته في تبادل التهاني خلال عيد الفطر جوجل تحتفل بالفلافلالبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يفتتح مكتبا له في المحافظة رسمياً .. صعدة تنتقل من الدمار إلى التنمية والإعمارغنيمات : الملك يصر على على رفضه رغم الضغوطالجمارك الأردنية تحبط تهريب 3500 سيجارة إلكترونية ولوازمهاالعثور على الطفل محمد أبو قطام مقتولا في مخيم البقعة والقبض على مشتبه بهتعليمات امتحان مزاولة مهنة التمريض والقبالةاستمرار استقبال تقديم طلبات تشغيل المعلمين والمعلمات في مديرية تشغيل اربدصرف 20 دينار مكرمة لعدد من الطلبة الأباتي علوان : يجب عدم مس كرامة المواطنين غنيمات : اننا أمام تحد كبير لمواجهة الزيف والكذبحماية المستهلك تؤيد مقاطعة شراء الدجاج بعد وصول سعره لأكثر من 2 دينار

تجارة عمان تحذر من شمول جرائم الشيكات بالعفو العام

تجارة عمان

الكون نيوز . حذر مجلس إدارة غرفة تجارة عمان خلال جلسة طارئة اليوم الاحد من تداعيات شمول جرائم الشيكات بمشروع قانون العفو العام الذي أقرته اللجنة القانونية بمجلس النواب، مؤكدا ان ذلك سيلحق ضررا كبيرا بالقطاع التجاري.

واكد رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق ان إدراج جرائم الشيكات في قانون العفو العام سيكون له أثر سلبي كبير على حقوق التجار والمواطنين وعلى استقرار المعاملات التجارية والمالية.

وقال ان شمول جرم الشيكات بالعفو العام سيخلق مشاكل اجتماعية واقتصادية نتيجة لإغلاق العديد من الأنشطة التجارية وتسريح موظفيها، الأمر الذي سيؤثر سلباً على بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري في المملكة.

واوضح أن مجلس إدارة الغرفة سيبقى في حالة انعقاد دائم لمتابعة مستجدات هذه القضية الهامة بما يضمن اتخاذ قرارات صائبة للحفاظ على سلامة وأمن الاقتصاد الوطني، حيث أن شمول هذا النوع من الجرائم بالعفو العام سيفوت الفرصة على صاحب الحق بتحصيل حقه الناشئ عن ورقة تجارية حمتها التشريعات النافذة، بالإضافة إلى الجهد والوقت الذي تكبده صاحب الحق في أروقة المحاكم، إضافة إلى الكلف المالية التي تكبدها للوصول إلى قرار الحكم في جريمة الشيك الذي يعتبر الوسيلة الوحيدة التي تجبر المدعى عليه للوفاء بالتزاماته تجاه صاحب الحق.

وأكد أن شمول جرائم الشيكات بالعفو العام سيعمل على فقدان الثقة بالشيك كورقة تجارية محمية استناداً إلى التشريعات النافذة، وسيؤدي ذلك إلى ضياع الحقوق المالية والجزائية التي تم التوصل إليها عن طريق التقاضي المحمي بالدستور، خاصة وأن القوة القانونية التي منحها القانون للشيك اعتبر أن إعطاء شيك بدون رصيد هو جريمة بحد ذاته، الأمر الذي دفع بالمجتمع الاقتصادي والتجاري للاعتماد عليه بصورة كبيرة في التداول وكأنها نقد، مما يعني أن شمول جرائم الشيكات بالعفو سيعمل بشكل كبير على خلق الفوضى وتشويه بيئة الأعمال المحلية.

وأوضح الحاج توفيق أن الشيكات المرتجعة لعدم كفاية الرصيد قد ازداد بشكل متواصل خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث بلغ عددها ما يزيد على 900 الف شيك بقيمة 3 مليارات دينار، فيما بلغت قضايا الشيكات المرتجعة المنظورة لدى المحاكم حتى نهاية العام الماضي 100 الف قضية و180 الف محكوم مطلوب للتنفيذ القضائي.
[20-01-2019 04:37 PM]




لا يوجد تعليقات


تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع الكون نيوز بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع الكون نيوز علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه.

- يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع
الاسم :
البريد الالكتروني :
اظهار البريد الالكتروني
التعليق :
رمز التحقق : تحديث الرمز
أكتب الرمز :